نامه چمران به قالیباف برای اصلاحات برخی احکام برنامه هفتم توسعه به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۰۴۴۲
رئیس شورای اسلامی شهر تهران از ادامه پیگیریهای خود برای اعمال اصلاحات احکام مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران در خصوص نامه ارسالی به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاحات برخی احکام برنامه هفتم توسعه با موضوع مدیریت شهری، اظهار کرد: در حال حاضر، مباحث مطرح شده با کش و قوس و رفت و برگشتهایی روبهروست و این روند همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که با توجه به تعاملات صورت گرفته امکان اعمال اصلاحات درخواستی وجود دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هنوز مراودات به نتیجه مثبتی نرسیده اما امیدواریم این اصلاحات در برنامه لحاظ شود.
گفتنی است رئیس شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش با ارسال نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، مهمترین خواستهها و دغدغههای مدیریت شهری را جهت اعمال در احکام برنامه تشریح کرد.
پیش بینی افزایش سهم شهرداریها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیشبینی احکام لازم برای مدیریت یکپارچه شهری، پیشبینی واریز درآمد و منابع اختصاصی شهرداریها به حساب شهرداری، اصلاح تعریف ناقص و مبهم برنامه از دستگاه اجرایی، اصلاح حکم پیشنهادی مبنی بر تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ به سمت دولتی شدن، پیش بینی تهاتر بدهی دولت با مطالبات شهرداریها به صورت سه جانبه یا دوجانبه، رفع ابهام از احکام برنامه در خصوص سامانههای سادا و ستاد، لزوم اجرای تعهد دولت به تسویه بدهیهای سنوات گذشته با شهرداریها، ضرورت پیشبینی نحوه تأمین جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز شهری، کمک به توسعه حمل و نقل عمومی و پاک از محل صرفهجویی مصرف سوخت، لزوم ایفای نقش مدیریت شهری در طرحهای تولید و عرضه مسکن حمایتی، عدم ضرورت تعیین تکلیف نهاد ملی برای اولویت بندی و نحوه مصرف عوارض ارزش افزوده محلی، الزام به رعایت ضوابط طرحهای توسعه شهری و تجانس همجواری کاربریها با رعایت حقوق همسایگی و عدم ایجاد تبعیض برای یک کاربری خاص، اجرای مولدسازی اموال غیر منقول دولتی و تبعیت شهرداری از دستگاههای دولتی در معافیت از هزینههای دادرسی در راستای کاهش هزینههای عمومی از جمله اصلاحات درخواستی شورای اسلامی شهر تهران جهت اعمال در احکام برنامه هفتم توسعه کشور است.
لایحه برنامه هفتم توسعه ۲۸ خرداد توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد و به طور رسمی از هفته اول تیرماه امسال در دستور کار بررسی کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار گرفت.
بر اساس گزارش سایت شهر، به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه حداکثر تا اواسط مردادماه برای بررسی، در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهرداري تهران برنامه هفتم توسعه شوراي شهر تهران مجلس شورای اسلامی شهرداري تهران شوراي شهر تهران محرم 1402 سربازی كشته پليس سرباز تهران شهرداري تهران شوراي شهر تهران محرم 1402 سربازی شورای اسلامی شهر تهران مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه احکام برنامه مدیریت شهری شهرداری ها پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۰۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای شهر تأثیر مثبتی بر توسعه حقوق شهروندی دارد
علی قاسم پور در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز ملی شوراها با اشاره به اینکه شورای شهر بر آمده از خواست و اراده مردم است، گفت: آبادانی و پیشرفت شهر در حوزههای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، گردشگری و … و نیز تحقق رسالت شهرداری به واسطه برنامه ریزی و تدابیر شورای شهر حاصل میشود.
وی با تاکید بر اهمیت نقش شوراها در تحقق برنامههای حوزه مدیریت شهری اظهار کرد: روز شوراها یادآور مردم سالاری دینی و نقش بارز مردم در تعیین آینده و سرنوشت شهر است تا بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است بتوانند سرنوشت خود را به دست خویش رقم بزنند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج عنوان کرد: این نهاد مردمی به پشتوانه سرمایههای اجتماعی و تخصصی جایگاه ویژه ای را در تحولات ساختاری و مدیریت شهری و خدمت رسانی به جامعه به دست آورده است.
وی با بیان اینکه شورای شهر به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیرنده و نظارتکننده بر امور شهری میتواند تأثیر مثبتی بر توسعه حقوق شهروندی داشته باشد، مطرح کرد: امید است با کمک همه دستگاههای اجرایی، مشورتی، سیاستگذار و تصمیم ساز بتوانیم خدمات بهتری را به مردم شریف این کلانشهر ارائه دهیم.
کد خبر 6090333